دلیل تحریر الوسیلة - احیاء الموات و اللقطة (مازندرانی)« دليل تحرير الوسيلة: إحياء الموات و اللقطة» اثر آية الله شيخ علی اکبر سیفی مازندرانی ، از كتب فقهى استدلالى و از شروح تحریر الوسیله امام خمینی ( ره) در تبيين احكام و فروعات فقه شیعه امامیه و تحقيق در مصادر قواعد و مبانى اين احکام مىباشد. ۱ - انگيزه تأليف تشريح غوامض و مبهمات و حل مسايل با بررسى و شناسايى منابع و مصادر اقوال و شناسايى قواعد و مبانى هدف اصلى نويسنده است. [۱]
دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، على اكبر سيفى، ج۱، ص ۱.
۲ - ساختار بيان دلايل احکام و مستندات و ادله فقهى با استدلال و تحقيق، شيوه كلى اين كتاب است. ۳ - گزارش محتوا كتاب حاضر حاوى دو بخش است يكى زمينهاى موات و مسايل مرتبط به احياى آنها و مبانى و مستندات فقهى احيا و مالكيت آن و ديگرى احكام شىء گم شده. در باره موات به تعاريف مختلف در كتب فقهى اشاره شده. در خصوص ملكيت آور بودن احيا به صحيحه محمد بن مسلم ، صحيحه فضلاء، موثقه سكونى، صحيحه ابن يزيد، صحيحه معاویه بن وهب و نيز روايت صحيح سليمان بن خالد استناد شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيشتر اين روايتها دلالت بر ملكيت آورى احياى هر زمين مواتى دارد و هيچ نص مخالف و متعارضى هم اين ظهورات عمومى را رد نمىكند. در باره اقسام اصلى موات به تفكيك موات در دار الاسلام يا دار الكفر بحث شده و اين فرع فقهى كه فقها معتقدند کافر با احيا، صاحب زمين موات نمىشود نقد و رد شده و سخن صاحب تذکره و جامع المقاصد در اين مورد نقد گرديده است. فروعات مختلفى از احكام زمين موات در متن تحرير آمده و در شرح آن مبانى، دلايل و وجوه استدلال بررسى و به اختصار بيان شده است. اين فروعات در باره موضوعات زير است: موات مجهول المالك، حكم اعراض مالك از زمين موات، احكام زمينى كه مالكش از آن اعتراض نكرده و رابطه مالكيت و موات بودن در اين نوع زمينها و نيز جمع و رفع تعارض ميان مدلولات دو روايت صحيحه معاويه و سليمان. همين طور حيازت و مالكيت اجزا و بخشهاى زمين موات و آلات و وسايل آن و زمين موات موقوفه بررسى و علاوه بر تعليل آراى متن به اقوال فقهاى ديگر و تشريح ادله و مستندات روايى پرداخته شده است. يكى ديگر از مباحث مهم بخش اراضى موات مربوط به احياى حریم و احكام آن است. در اين پژوهش مستندات مربوطه به حريم خانه و محدوده آن و عدم جواز آن طرح شده است. در حكم عدم جواز علاوه بر اجماع فقها به روايات مختلفى استناد شده است. سپس حريم ديوار و رودخانه، حريم چاه، چشمه، كاريزها، قنوات و حريم روستا هم از لحاظ مفهومى و هم از لحاظ مستندات فقهى و ادله تحقيق شده است. روايات و مصادر فقهى در خصوص قلمرو جواز تصرف هر يك از همسايگان و مقدار مالكيت آنها شرح و تبيين گرديده است. در باره تبديل مزرعه و بستان به روستا و تصرف در آن، برخى به اجماع و ادله ديگر استناد كرده و آن را جايز ندانستهاند اما نويسنده ادله و مبنايى وارد كرده است. آنگاه اشكالات مختلف استفاده از املاك و زمينها و مناسبات متصرفان با همسايگان بررسى و حکم فقهى هر مورد بررسى شده است. بحث بعدى به حق تحجیر ، مبانى و ادله فقهى آن و نيز رابطه تحجير با مالكيت و تصرف اختصاص يافته است. مبحث املاك و زمينها و جاهاى مشترك و عمومى در ادامه از لحاظ فقهى و آراى عالمان شیعه به اختصار تشريح شده و در چند فرع مختلف عمدتا مستندها و دلايل اين فروعات ارزيابى گرديده است. بحث بعدى به مهايات يا اشتراک اشخاص مختلف در استفاده از آب يك رودخانه و نحوه قسمت آن و مبانى شرعى آن اختصاص يافته و در دنبال آن از احياى معادن و اقسام آن و نحوه تصرف و مالكيت آن سخن رفته است. [۷]
دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، على اكبر سيفى، ج۱، ص ۵.
كتاب دوم اين جلد در باره فروعات لقطه و احكام و مستندات و ادله آن مىباشد و به سه مبحث و فروعات عديده تقسيم شده كه اين سه مبحث عبارتند از: گم شدن حيوان به عنوان« ضاله»، گم شدن غير حيوان، وجوب تعريف لقطه و احكام و مسايل آن. در اين مبحث پايانى عمدتا مباحث نظرى و مصاديق مفهوم لقطه از نظر فقها بررسى شده است. [۸]
دليل تحرير الوسيلة - إحياء الموات و اللقطة، على اكبر سيفى، ج۱، ص ۱۴۷.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |